وافق مجلس الوزراء الإسباني على تعديل لائحة الهجرة، الذي يهدف إلى تحسين القنوات القانونية للهجرة وتسوية أوضاع حوالي 300 ألف مهاجر خلال السنوات الثلاث المقبلة. يشمل الإصلاح منح تصاريح إقامة جديدة، مثل “الجذور الاجتماعية” و”الفرصة الثانية”، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات لم شمل الأسرة وتحسين شروط العمل للمهاجرين. كما تم تبسيط عملية الحصول على التأشيرات، وإلغاء بعض القيود المتعلقة بالدراسة والعمل للطلاب. ويهدف التعديل إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين في إسبانيا.
