في سابقة من نوعها، أصدرت المحاكم المغربية أول حكم من نوعه في قضية ترتبط بـ”مضاعفات لقاح كورونا”.
وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما قطعيا، اطلعت عليه هسبريس، يقضي بـ”أداء الدولة المغربية (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) لفائدة المدعية تعويضا قدره 250.000,00 درهم وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات”.
وتم تسجيل القضية بالمحكمة الإدارية في يونيو 2022، واستغرق إصدار الحكم حوالي السنتين قبل إنصاف المدعية التي تعرضت لشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى بعد تلقي لقاح أسترازينيكا، الذي أصبح اليوم مثار جدل.
وأعلنت شركة “أسترازينيكا” البريطانية المصنعة للأدوية، أمس الأربعاء، أنها سحبت لقاحها المضاد لكوفيد “فاكسيفريا” الذي كان من أوائل اللقاحات التي تم إنتاجها خلال تفشي الوباء، لما قالت إنها “أسباب تجارية” وفائض في الجرعات المحدثة.
وتعليقا على اعتراف أسترازينيكا بأن لقاحها يمكن أن يسبب تأثيرا سلبيا في حالات نادرة جدا، TTS (متلازمة التخثر ونقص الصفيحات)، قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن “هذا التأثير الجانبي معروف بالفعل منذ 3 سنوات. عندما يحدث في حالات نادرة جدا، يكون ذلك في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد إعطاء اللقاح وليس بعد أشهر أو سنوات”.
واعتبر حمضي، ضمن توضيح توصلت به هسبريس، أن “التأثيرات الجانبية الخطيرة نادرة جدا؛ وهي مشتركة بين جميع الأدوية واللقاحات دون استثناء”، لافتا إلى أن “ميزان الفوائد والمخاطر لجميع لقاحات كوفيد لا يزال لصالح اللقاحات التي أنقذت الأرواح وما زالت تنقذ. الحالات النادرة جدا من ردود الفعل السلبية الخطيرة على التلقيح هي في العديد من الحالات بين 10 مرات و100 مرة أقل من حدوث هذه الحوادث نفسها في حالة المرض نفسه الذي تمنعه هذه اللقاحات”.
وأكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية أن “تعويض الضحايا المحتملين لهذه الآثار الجانبية، على الرغم من ندرتها، حقٌّ مطلقٌ للضحايا؛ حتى لو لم يتم بعد شرح علميا العلاقة السببية المباشرة بين الدواء أو اللقاح بشكل كامل”.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة تلت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن “اللقاحات لا يتم استعمالها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية المختصة في هذا الموضوع”.
ونفى خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن حوار سابق مع هسبريس، وجود “أية آثار جانبية مُميتة للقاح أسترازينيكا”، قائلا: “منذ الأيام الأولى لاستعمال أسترازينيكا أو لقاحات أخرى، تم الإعلان عن أعراضه الجانبية التي يمكن للإنسان أن يتعرض لها؛ وأبرزُها تخثر الدم ونقص الصفائح عند بعض الناس الذين لديهم قوة مناعة وتتفاعل بطريقة كبيرة معه، أي فئة من الشباب”.
إعادة صياغة المقالة
ChatGPT
بعد صدور حكم من قبل المحكمة الإدارية بالرباط في قضية ترتبط بمضاعفات لقاح كورونا، تم إلزام الدولة المغربية بتعويض المدعية بمبلغ 250,000 درهم بسبب مضاعفات تلقيها لقاح أسترازينيكا. وبينما أعلنت شركة أسترازينيكا سحب لقاحها، أكدت السلطات المغربية أن اللقاحات لا تستخدم إلا بعد مصادقة اللجان العلمية المختصة، ونفت وجود آثار جانبية مميتة للقاح.
صياغة طويلة
ChatGPT
بعد صدور حكم تاريخي من المحكمة الإدارية بالرباط في قضية ترتبط بمضاعفات لقاح كورونا، حيث تم إلزام الدولة المغربية، تحديدًا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعويض المدعية بمبلغ قدره 250,000 درهم. وقد استغرقت القضية حوالي سنتين قبل صدور الحكم، الذي أدى إلى إنصاف المدعية التي تعرضت لشلل جزئي على مستوى الوجه والأطراف السفلية بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا. يأتي هذا الحكم في ظل جدل متزايد بشأن آثار اللقاحات، خاصة بعد إعلان شركة أسترازينيكا سحب لقاحها “فاكسيفريا”، نتيجة لأسباب تجارية وفائض في الجرعات.
وفي سياق متصل، أشار الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، إلى أن آثار الجانبية الخطيرة للقاحات نادرة للغاية، وتشمل متلازمة التخثر ونقص الصفائح. ورغم هذا، فإن ميزان الفوائد والمخاطر للقاحات كوفيد يبقى لصالح اللقاحات التي أنقذت الأرواح. وأكد أن تعويض الضحايا المحتملين لهذه الآثار الجانبية يعد حقا مطلقا للضحايا، حتى في حال عدم توضيح العلاقة السببية بشكل كامل.
على صعيد آخر، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن اللقاحات لا تستخدم إلا بعد مصادقة اللجان العلمية المختصة، في إشارة إلى الاحتياطات التي تتخذها السلطات لضمان سلامة اللقاحات. ونفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، وجود آثار جانبية مميتة للقاح أسترازينيكا، مؤكدا أن الأعراض الجانبية للقاحات تم الإعلان عنها منذ البداية، وأن تلك الحالات نادرة وتحدث بشكل خاص لبعض الأفراد ذوي القوة المناعية العالية.