ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء بالرباط، اجتماعاً حضره وزير العدل، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 أغسطس 2024. وقد تم استعراض احتياجات هذا المشروع الإصلاحي من حيث التدبير الإداري والمالي، بهدف تقليص آثار العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون.
كما تم الاتفاق على التصور والطريقة المناسبة لتفعيل القانون، من خلال تشكيل لجنة قيادة ولجان موضوعاتية لدراسة التحديات التقنية والعملية المرتبطة به، على أن يتم إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات البديلة في غضون خمسة أشهر، وفقاً للأجل المحدد في القانون. كما تم وضع إطار عام لاتفاقية بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون، لضمان متابعة تنفيذ العقوبات البديلة على المستويين المركزي والمحلي.
ويتوافق التفعيل القضائي لهذا النوع من العقوبات مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى “تطوير سياسة جنائية جديدة، تستند إلى مراجعة وتحديث القوانين والإجراءات الجنائية لمواكبة التطورات الحديثة”.
حضر الاجتماع أيضاً الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.