من المنتظر أن يؤدي رئيس الوزراء البرتغالي الجديد، لويس مونتينيغرو وطاقمه المؤلف من 17 وزيرا، اليمين الدستورية، الثلاثاء، وذلك بعد أقل من شهر من فوز تحالف اليمين الديمقراطي في الانتخابات التشريعية المبكرة لـ 10 مارس.
ومن المقرر أن يؤدي لويس مونتينيغرو، الذي فاز بفارق ضئيل في الانتخابات البرلمانية، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا، في حفل من المقرر أن يبدأ عند تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي.
ويمثل تنصيب السلطة التنفيذية الجديدة نهاية ثماني سنوات من الحكومات الاشتراكية بقيادة أنطونيو كوستا، الذي استقال مطلع نونبر من السنة الماضية ورفض الترشح لولاية أخرى بعد ورود اسمه في تحقيق على خلفية قضية استغلال للنفوذ.
وقد كشف خلفه، وهو محام يبلغ من العمر 51 عاما، وبرلماني متمرس، عن تشكيلة فريقه يوم الخميس الماضي، التي تضم فريقا يتمتع بالخبرة السياسية، والذي يرتقب أن يواجه مهمة صعبة في ظل افتقاره لأغلبية مستقرة في البرلمان.
وكان مونتينيغرو، الذي تم تكليفه الأسبوع الماضي بتشكيل الحكومة عقب فوزه بفارق ضئيل في الانتخابات البرلمانية، قد سلم قائمة أعضاء السلطة التنفيذية الـ 17 إلى رئيس الدولة مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ثم غادر القصر الرئاسي دون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام.
وتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، التي تعد الرابعة والعشرين في التاريخ الديمقراطي للبرتغال، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وتضم وجوها سياسية بارزة أسندت إليها وزارات المالية والاقتصاد والخارجية، علما أنها تشمل سبع نساء.
وسيقود النائب البرلماني باولو رانجيل الدبلوماسية البرتغالية، فيما أسندت حقيبة المالية لجواكيم ميراندا سارمينتو، الرئيس السابق للمجموعة البرلمانية للحزب الاجتماعي الديمقراطي.
كما تم تعيين بيدرو ريس، الذي كان يرأس وكالة تشجيع الصادرات والاستثمار الأجنبي، على رأس وزارة الاقتصاد.
وحقق لويس مونتينيغرو وتحالفه الديمقراطي فوزا ضئيلا للغاية في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، حيث حصل على 28,9 بالمائة من الأصوات و80 مقعدا، مقابل 28 و78 مقعدا للحزب الاشتراكي.
وبعيدا عن حصوله على أغلبية مطلقة لا تقل عن 116 نائبا، قرر تشكيل حكومة أقلية دون التفاوض على دعم حزب “تشيغا” (كفى) اليميني المتطرف، والذي عزز موقعه كثالث قوة سياسية في البلاد بمضاعفة عدد نوابه من 12 إلى 50 نائبا بنسبة 18,1 بالمائة من الأصوات.
وطوال الحملة الانتخابية، تعهد رئيس الحكومة الجديد على نحو قاطع استبعاد أي اتفاق مع اليمين المتطرف لتسيير البلاد، ما اضطره إلى تشكيل حكومة تستند إلى أقلية هشة للغاية، وهو ما يمكن أن يشكل مصدرا لعدم الاستقرار الحكومي.
وكاد الانقسام الحاد بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بشأن انتخاب رئيس المؤسسة التشريعية الأسبوع الماضي، أن يدخل البلاد في أزمة سياسية، فبعد تراجع “تشيغا” عن قراره، اضطر التحالف الديمقراطي إلى اللجوء للحزب الاشتراكي لانتخاب مرشحه لرئاسة الجمعية الوطنية.
ويمثل تقديم البرنامج الحكومي، وهي وثيقة ستقدم إلى البرلمان وتناقش في البرلمان الأسبوع المقبل، العقبة التالية في طريق مونتينيغرو. وسيعني رفض البرنامج الحكومي سقوط السلطة التنفيذية، ولكن هذا السيناريو استبعده بالفعل زعيم الاشتراكيين، بيدرو نونو سانتوس.
ومع ذلك، سيتم التدقيق في التدابير الواردة في البرنامج، لأنها ستعطي فكرة عن الاتجاه الذي سيختاره مونتينيغرو.
ومن الواضح أن الحكومة قد تميل إلى قبول زيادة أجور فئات معينة من موظفي الخدمة المدنية، مثل الشرطة أو المعلمين، من أجل كسب نقاط على حساب المعارضة وثني الاشتراكيين واليمين المتطرف عن الاتفاق حول ضرورة تنظيم انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر.
وعلى الرغم من أن الرئيس لا يستطيع حل البرلمان قبل الخريف، إلا أن مونتينيغرو لم يوضح بعد كيف يعتزم اعتماد ميزانية الدولة لعام 2025، وهي ضرورية لتنفيذ برنامجه.
وستستفيد الحكومة الجديدة من مناخ اقتصادي أكثر إيجابية، كما يتضح من معدل البطالة المنخفض تاريخيا، والنمو الذي يفوق متوسط منطقة اليورو، وفائض الميزانية الذي بلغ 1,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وهذه هي المرة الثانية فقط منذ ثورة القرنفل في العام 1974، التي تحتفل البرتغال بذكراها الخمسين في غضون شهر، التي تسجل فيها الدولة البرتغالية فائضا سنويا.
ومع