البرلمان الإفريقي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي يدعوان إلى تعزيز حرية التنقل بين دول القارة
دعا البرلمان الإفريقي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للإتحاد الإفريقي، أمس الخميس بجوهانسبورغ، إلى تعزيز حرية التنقل في افريقيا، وكذا الاندماج و التعاون بين بلدان القارة.
وأوضحت لجنة التجارة والجمارك والهجرة التابعة لهذه المؤسسة التشريعية الإفريقية، التي تعقد اجتماعها في إطار الدورة العادية الثالثة من الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، في تقرير تمت مدارسته من قبل النواب الأفارقة، أن الهيئتين عقدتا مؤخرا اجتماعا في سيشيل بهدف تعزيز معرفة البرلمانين الأفارقة ببروتوكول حرية التنقل، خاصة ما يتعلق بالمزايا والفرص التي يتيحها.
ويتعلق الأمر أيضا بإشراك الدول الأعضاء الفاعلة من أجل التقييم الشامل للقضايا الرئيسية التي من شأنها العمل على المصادقة على هذا البروتوكول.
كما تم خلال هذا الاجتماع، الاتفاق على وضع خطة عمل بمواعيد محددة واستراتيجيات خاصة من أجل تعزيز بروتوكول حرية التنقل داخل القارة الإفريقية.
وأكدت اللجنة، ضمن توصياتها، على ضرورة القيام بحملات تحسيسية مكثفة حول هذا البرتوكول، لاسيما بين السياسيين والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني وعموم الأشخاص.
وأشار التقرير أيضا إلى “الجهود المشتركة التي بذلها البرلمانيون والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الإفريقي وغيرهم من أجل إرساء أسس متينة لجهود المستقبلية التي من شأنها تحقيق هدف حرية التنقل عبر إفريقيا”.
ويضم البرلمان الإفريقي، الذي يعتبر هيئة استشارية تابعة للاتحاد الإفريقي، نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد. وتم إحداثه بموجب المادة الخامسة من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتنصيبه بشكل رسمي في 18 مارس 2004.
ويتم تمثيل كل دولة عضو بخمسة برلمانيين، من الأغلبية والمعارضة، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، حيث يجري انتخابهم أو اختيارهم من قبل برلماناتهم أو هيئاتهم التشريعية الوطنية.
و م ع