الحكومة تصادق على إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعد قرار المحكمة الدستورية
اشراق الترفوس
تفعيلاً للأثر القانوني لِقَرار المحكمة الدستورية، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 فبراير، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة قدّمه وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد مهدي بنسعيد ، قصد ملاءمة المقتضيات التشريعية مع أحكام الدستور.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يندرج في سياق تعزيز الضمانات الدستورية المتعلقة بِحُرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، ولاسيما الفصول 25 و27 و28 من الدستور، كما يروم تأمين استمرارية المجلس الوطني للصحافة في أداء مهامه المرتبطة بتنظيم المهنة والارتقاء بِأخلاقياتها، في إطار من الاستقلالية والديمقراطية.
وفي سياق متصل، أعلن المصدر ذاته عن سحب مشروع المرسوم بِقانون رقم 2.26.135 القاضي بإحداث لجنة خاصة بِتسيير قطاع الصحافة والنشر، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن دواعي هذا القرار.
ويأتي هذا التطور في ظرفية يشهد فيها قطاع الصحافة والنشر نقاشاً متواصلاً حول سُبُل تعزيز التنظيم الذاتي، وتكريس الضمانات المؤسساتية الكفيلة بِصيانة حُرية التعبير وضمان استقلالية الهيئات المهنية، في انسجام مع التوجيهات الدستورية .
الحكومة تصادق على إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعد قرار المحكمة الدستورية