شكلت أهمية الحكامة في حماية حقوق الإنسان محور لقاء نظم الخميس بالداخلة بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الداخلة وادي الذهب.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تنزيل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لبرنامجها السنوي في شقيه المتعلقين بكل من النهوض بثقافة احترام حقوق الإنسان وتتبع فعلية حقوق الإنسان في البرامج والسياسات الجهوية.
وفي كلمتها بهذه المناسبة، أشارت رئيسة المجلس الجهوي لحقوق الإنسان، ميمونة السيد، إلى أن مبدأ الحكامة، أضحى أحد أهم مبادئ ومرتكزات التدبير الحديث للإدارة العمومية، كأسلوب جديد ومنهج فعّال للتدبير يقوم بدوره على مبادئ التشارك والشفافية وترشيد التدبير.
وتابعت أن هذا النهج الجديد يمكن من تنزيل سياسات الدولة وبرامجها بطريقة تضمن فعلية الوصول للخدمات المقدّمة من قبل الإدارة العمومية.
وفي هذا السياق، أكدت ميمونة السيد، أن اختيار موضوع الحكامة وأهميتها في حماية حقوق الإنسان، يهدف إلى تجسير الصلات بين مؤسسات الحكامة المحدثة بموجب الدستور، والمؤسسات العمومية التي يعتبر مبدأ الحكامة، أحد مبادئ اشتغالها وهدفا تتوخاه في العديد من برامجها وتدابيرها.
من جانبه، أكد الممثل الجهوي لمؤسسة وسيط المملكة بالعيون الساقية الحمراء، الشريف العروسي، في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على أدوار مؤسسة وسيط المملكة في الدفاع عن حقوق مرتفقي الإدارات العمومية.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على نشر مبادئ العدالة والإنصاف داخل الإدارة العمومية، مضيفا أنها تعمل أيضا على نشر ثقافة حقوق الإنسان، بهدف تعزيز حكامة الخدمة الإدارية، بما يمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم المشروعة.
وشهد اللقاء مشاركة مؤسسات وعدد من المتدخلين والمهتمين مما شكل مناسبة لتبادل الأفكار والتجارب وذلك بهدف تقوية وتعزيز الحقوق والحريات.