قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات رفع العقوبات المفروضة على تونس بعد تأكيد امتثال البلاد للمعايير الدولية، وذلك وفق وزارة الشباب والرياضة التونسية.
وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قد فرضت عقوبات على تونس، مشيرة إلى أن البلاد كانت غير قادرة على التنفيذ الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات في منظومتها القانونية، ومنعتها من تنظيم المسابقات الرياضية الدولية والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ولم يعد من الممكن رفع علم تونس خلال الأحداث الرياضية الدولية حتى يتم إعادة دمج الوكالة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات، المطلب الذي طالبت به الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وكذا ضبط تنظيمها الإداري والمالي الذي دخل حيز التنفيذ.
ويأتي قرار الوكالة الدولية أياما قليلة من فضيحة حجب العلم التونسي خلال مسابقة نظمتها الجامعة التونسية للسباحة.
و قد تم إخفاء العلم التونسي بقطعة من القماش للامتثال لعقوبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، مما أثار جدلا واسعا في البلاد.
وعلى خلفية هذه الواقعة، كانت وزارة الشباب والرياضة التونسية قد قررت حل مكتب الجامعة التونسية للسباحة، وإقالة عدد من المسؤولين الرياضيين.
وفتح القضاء تحقيقا في القضية، حيث تم على إثرها متابعة تسعة أشخاص، من بينهم رئيس الجامعة التونسية للسباحة ورئيس الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، وتم وضعهما تحت الحراسة النظرية.
وفي ردها على تطورات القضية ، أعربت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عن “قلقها العميق” بعد الإعلان عن اعتقال ممثلها في تونس ، مطالبة “بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه” و “التخلي عن جميع التهم الموجهة إليه”.
و م ع