بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتبرع وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، أبرزت البروفيسور أمال بورقية، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي وتشجيع التبرع بالأعضاء وزراعتها، مدى أهمية التبرع بالأعضاء في المساهمة في إنقاذ الأرواح.
كما سلطت البروفيسور بورقية، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، الضوء على الإقبال الضعيف على التبرع بالأعضاء في المغرب، موضحة أهم أسباب هذه النسب المتدنية، ومشيرة إلى بعض السبل الكفيلة بالرفع من أعداد المتبرعين. 1- يخلد المغرب، على غرار باقي دول العالم، اليوم العالمي للتبرع وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية يوم 17 أكتوبر من كل سنة، ماذا تمثل بالنسبة لكم هذه المناسبة ؟
يعد اليوم العالمي للتبرع وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية محطة أساسية لتكثيف عمليات التحسيس لفائدة المواطنين وكذا المسؤولين عن القطاع الصحي، بهدف المساهمة في تعزيز التبرع وزراعة الأعضاء، خاصة في ظل الطلب المتزايد عليها في صفوف المرضى.
ويشكل هذا اليوم مناسبة للتأكيد على أهمية وقيمة هذا العمل الإنساني، باعتبار أن التبرع بعضو حيوي من قبيل الكلي من شأنه إنقاذ المريض والمساهمة في تحسين جودة حياته.
وفي هذا الإطار، تعمل الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي على تنظيم سلسلة من اللقاءات والحملات التحسيسية، بالإضافة إلى جهودها الهادفة إلى نشر المعلومات الصحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف المنابر الإعلامية.
2- ما هي آخر مستجدات التطور العلمي في هذا المجال؟
على العموم، شهدت زراعة الأعضاء تطورات مهمة جدا في عدة ميادين. فخلال السنة الجارية، تم بإسبانيا إجراء أول عملية على الصعيد العالمي لزرع الرئة بتوظيف الإنسان الآلي (الروبوت) ودون شق القفص الصدري للمريض، وبذلك تظل إسبانيا في الريادة من حيث التبرع وزراعة الأعضاء لما يزيد عن 20 سنة، ويمكن أن تشكل نموذجا يحتذى في هذا المجال.
ومن بين التطورات التي طرأت على مستوى الجراحة بفضل استعمال الروبوت، التقليص من المضاعفات سواء بالنسبة للمتبرع أو المستقبل على عكس الجراحات التقليدية. كما يوفر استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي معلومات دقيقة، بحيث تحدد طبيعة المتبرع المناسب حتى لا يتم رفض العضو من قبل جسم المتلقي، وقد نجحت التجربة في إنجلترا التي كانت من الدول السباقة في الاشتغال على هذا الموضوع.
3- ما تقييمكم للوضع الحالي على الصعيد الوطني، من حيث الإقبال على التبرع بالأعضاء؟
لازالت نسب التبرع وزراعة الأعضاء بالمغرب جد ضئيلة. فمنذ أول عملية لزراعة كلي في 1986 بمساعدة أجنبية، مرورا بسنة 1990 حيث جرت أول عملية بالاعتماد على طاقم طبي مغربي 100 في المئة، لم يتم إجراء، إلى غاية اليوم، سوى 640 عملية زراعة للكلي، في الوقت الذي يبقى فيه العدد أقل بكثير في ما يخص التبرع بباقي الأعضاء من قبيل القلب والرئة.
في الحقيقة، إن هذه الأرقام لا تتناسب مع المعايير المعتمدة عالميا، بحيث يتعين على كل بلد إجراء نحو 50 عملية في السنة حتى يحظى بترخيص لإجراء مثل هذه العمليات الجراحية التي تستدعي تدريبا مكثفا لضمان نجاحها وفريقا طبيا متمرسا جدا. وهذا في نظري يستدعي التفكير في جمع الأطباء من ذوي الكفاءات العالية في مراكز خاصة بزراعة الأعضاء، من أجل العمل على تطوير هذا المجال.
وفي ما يخص الأشخاص المسجلين للتبرع بأعضائهم بعد الممات، يظل العدد ضئيلا حتى الآن إذ لا يتعدى 1200 شخص، في حين أن الطلب يتجاوز ذلك بكثير، وذلك بالرغم من توفر المغرب على كفاءات طبية ومراكز خاصة، فضلا عن كونه من أوائل الدول على الصعيدين الإفريقي والعربي التي تحظى بترسانة قانونية لتنظيم عملية التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة.
4- في رأيكم، ما السبب وراء هذا الإقبال الضعيف، وكيف يمكن تشجيع المواطنين على التبرع بالأعضاء ؟
لإيجاد إجابة على هذا السؤال، سبق أن اجتمعت كافة الأطراف المعنية، من ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والأطقم الطبية وشبه الطبية والمرضى وعائلاتهم والعاملين في مجال التقنيات الحديثة من قبيل الرقمنة والمكلفين بالتغطية الصحية، حيث تم التأكيد على أن عدم التبرع بالأعضاء راجع أساسا لجهل البعض بالأحكام الدينية والقانونية بهذا الشأن، في ظل عدم التواصل بشكل مباشر مع أهل الاختصاص من مجالس علمية ورجال قانون وأطباء، والاقتصار على الأحكام المسبقة والتأويلات الخاطئة التي تروج داخل المجتمع.
ومن هنا، تبرز أهمية التوعية والتحسيس، من أجل تفنيد هذه المغالطات والشائعات والتأكيد على أن إنقاذ هؤلاء المرضى هي مسؤولية مشتركة تسائلنا جميعا.
ويجب التأكيد هنا على أن مسألة التوعية ينبغي أن تشمل مختلف الفاعلين والمتدخلين، من مجالس علمية ورجال قانون وأطباء، فضلا عن فعاليات المجتمع المدني ومختلف الجمعيات والمنظمات التي تعنى بهذا المجال.
و م ع