قررت الحكومة الإسبانية بشكل رسمي تعديل الاتفاق الثنائي المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاع النقل وتحسين أوضاع العمال فيه.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية الإسبانية، يعد هذا التعديل خطوة جوهرية تهدف إلى ملاءمة الرخص المغربية مع الرخص الإسبانية، وذلك من خلال الاعتراف المتبادل بالبطائق المهنية للسائقين دون الحاجة لاجتياز الامتحانات النظرية أو التطبيقية.
ويتيح هذا التعديل للسائقين المغاربة العمل في إسبانيا دون عناء إجراءات زائدة، مما يسهم في تحسين كفاءة القطاع النقلي وتغطية الخصاص الحالي الذي تعاني منه إسبانيا.
ومن خلال استقدام 26 ألف سائق مغربي، تسعى الحكومة الإسبانية إلى معالجة هذا النقص وتحسين أوضاع العمل في القطاع.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة الإسبانية للتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه قطاع النقل عبر الشاحنات، والذي يشهد نقصا ملحوظا في السائقين المؤهلين.
ويأتي هذا التعديل بعد مشاورات مكثفة بين الحكومتين الإسبانية والمغربية، ويعكس روح التعاون بين البلدين الجارين، ومن المتوقع أن يبدأ وصول السائقين المهنيين المغاربة إلى إسبانيا في الأسابيع القادمة، لبدء العمل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
يعكس هذا التعديل أيضا الجديد رغبة الحكومتين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين، وخلق فرص عمل جديدة للعمال المغاربة، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة.
هذا ويعد تعديل الاتفاق الثنائي بين إسبانيا والمغرب في مجال السياقة خطوة إيجابية نحو تعزيز القطاع النقلي وتلبية احتياجات سوق العمل في إسبانيا، مما يعكس التزام البلدين بالتعاون والشراكة المثمرة.
هدا وأضحت الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب وإسبانيا، شراكة متعددة الأبعاد، لأنها تشمل جميع المجالات، وذلك بفضل خارطة الطريق التي تم اعتمادها في أبريل 2022 بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بدعوة من الملك محمد السادس