حصلت جماعة طنجة على منحة مالية تحفيزية بقيمة تناهز 60 مليون درهم نتيجة تميزها في الأداء، في إطار برنامج تحسين نجاعة أداء الجماعات الترابية بالمغرب، الذي ينفذ بشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وأشارت جماعة طنجة، في بلاغ صحافي، بانها “احتلت مركزا متميزا على الصعيد الوطني برسم سنة 2022 وللمرة الرابعة على التوالي، وذلك على إثر تقييم الأداء الذي خضعت له من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والذي يستند على تحقيق نوعين من المؤشرات”.
في هذا السياق، أوضحت أن الأمر يتعلق بخمسة شروط دنيا إلزامية، مرتبطة أساسا باحترام مجموعة محددة من الأحكام القانونية والتنظيمية والتي تسمح باستفادة الجماعة من البرنامج، إضافة إلى 24 مؤشر أداء يعكس الشروط الإلزامية الدنيا الأساسية وغير القابلة للتفاوض، التي يجب على الجماعة تحقيقها بالكامل كي تكون مؤهلة للحصول على منحة تحفيزية.
وتهم هذه المؤشرات 6 محاور أساسية، ويتعلق الأمر بمحور الحكامة والشفافية، ومحور إدارة النفقات، ومحور إدارة الموارد، ومحور الموارد البشرية، ومحور التدبير الاجتماعي والبيئي، ومحور جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وللإشارة، فجميع الجماعات المعنية بهذا البرنامج توصلت بحصتها من الدعم حسب نسبة تحقيق المؤشرات، وقد استفادت جماعة طنجة وخلال 4 سنوات التي مرت من عمر البرنامج، الممتد لـ5 سنوات ( (2019 – 2023، من منحة الاستحقاق بعد الاستجابة للشروط الإلزامية بالإضافة إلى مؤشرات الأداء على مستوى التدبير الإداري والمالي والقانوني.
وحسب البلاغ، حصلت جماعة طنجة في إطار هذا البرنامج، الذي ترعاه المصالح المركزية لوزارة الداخلية، على منح ضخت في ميزانيتها، ويتعلق الأمر بمنحة بلغت 10 مليون درهم خلال سنة 2019، ومبلغ 50 مليون درهم خلال سنة 2020، ومبلغ 71 مليون درهم خلال سنة 2021، ومبلغ 60 مليون درهم خلال سنة 2022.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يتم تنزيله بـ 103 جماعات على صعيد المغرب، إلى تعزيز الحكامة الجيدة لدى الجماعات الترابية لتحسين الخدمات للمواطنين والشركات، كما يهدف إلى بناء القدرات من خلال توفير إطار مستدام للجماعات قائم على الأداء، ويطمح البرنامج إلى انخراط الجماعة في منطق تطبعه النجاعة والفعالية في الأداء، وإلى تمكين رؤساء مجالس هذه الجماعات من لوحة للقيادة خاصة بمجالات صلاحياتهم.
وخلص البلاغ إلى ان هذا الدعم يشكل تحفيزا لأعضاء وأطر وموظفي جماعة طنجة لمواصلة جهودهم من أجل تنمية المدينة وتجويد خدمات المرفق العمومي الجماعي بصفة عامة.
للإشارة، فإن تقييم السنة الرابعة خضع لمواكبة وافتحاص من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، أهل جماعة طنجة للحصول على نقطة مشرفة مكنتها من الظفر بالاعتمادات المالية المهمة التي عملت رئاسة المجلس على برمجتها في تنفيذ الالتزامات المالية التعاقدية، في إطار اتفاقيات الشراكات لتنفيذ مختلف المشاريع التنموية التي تعرفها المدينة والتي انخرطت فيها الجماعة الى جانب شركاء مؤسساتيين.
ومع