حذر صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، جنوب إفريقيا من توقعات النمو الاقتصادي والأهداف المالية “المبالغ فيها”.
وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره “المساعدة الفنية: تقييم الشفافية المالية في جنوب إفريقيا” أن البلاد عانت من انعكاسات خطيرة تتعلق بالحكامة خلال العقد الماضي، بما في ذلك الاستيلاء على الدولة والفساد، كما كشفت ذلك لجنة التحقيق في مزاعم الاستيلاء على الدولة في عام 2022″.
وقالت المؤسسة المالية الدولية إنه بناء على تقييم ممارسات الشفافية المالية وفقا لقانون الشفافية الخاص بصندوق النقد الدولي، فإن جنوب إفريقيا لا تلتزم ببعض المبادئ، معتبرة أنه مازالت هناك مجالات تستوجب التحسين فيما يتعلق بتوقعات وإعداد الميزانية.
وأوضحت أن “ذلك يستلزم معالجة توقعات الناتج المحلي الإجمالي المبالغ فيها، ولاسيما تحقيق أهداف مالية محددة كميا أو زمنيا تدعم استقرار المالية العامة والديون، وسد العجز الكبير في الاستثمار العمومي، و”تسريع الموافقة على وثائق الميزانية قبل بداية السنة المالية”.
وأبرز صندوق النقد الدولي أن تشديد الرقابة على خطط الميزانية الحكومية من قبل المؤسسات المستقلة القائمة من شأنه أن يعزز المصداقية المالية حيث يعتمد قانون الشفافية الضريبية نظرة عامة على الاستثمار العام مبرزا أنه في حالة جنوب أفريقيا، لا يتم الكشف عن إجمالي التكاليف المتعددة السنوات في وثائق الميزانية، ويتم إجراء تحليل لتكاليف وفوائد المشاريع الكبيرة دون نشرها بشكل منهجي، كما أن هناك ثغرات في نظام ابرام الصفقات.
وأضاف أن “الميزانية تعرض في البرلمان خلال الشهرين السابقين لنهاية السنة المالية، ولكن يتم اعتمادها بعد عدة أشهر من بداية السنة المالية التالية”.
وفي ما يتعلق بالمؤسسات العمومية، يشير تقرير صندوق النقد الدولي أيضا إلى أن شركة الكهرباء المملوكة للدولة “إسكوم” مازالت تعاني من عبء الديون وتفتقر الى التمويل، بسبب نقص الاستثمار لفترة طويلة في صيانة المرافق القائمة والاستثمارات الجديدة في البنية التحتية.