مجلس حقوق الإنسان: منصة عالمية لتعزيز حقوق الإنسان بدون تحيزات سياسية
تأسس مجلس حقوق الإنسان، الذي افتتح دورته العادية الـ57 اليوم الاثنين بجنيف برئاسة المغرب، سنة 2006 بموجب القرار 60/251 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشكل مجلس حقوق الإنسان، الذي حل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منذ تأسيسه آلية لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة ضد ممارسات الانتقائية والتحيز والتسييس.
ويجتمع مجلس حقوق الإنسان، الذي يتألف من 47 دولة عضو تنتخبها الجمعية العامة، ثلاث مرات في السنة لدراسة مختلف قضايا حقوق الإنسان، ومناقشة واعتماد قرارات بشأن مجموعة من الحالات الموضوعاتية والخاصة في عدد من البلدان.
كما يشرف المجلس على عدد من الآليات الفرعية، بما في ذلك الاستعراض الدوري الشامل، وحالات محددة مثل الإجراءات الخاصة، فضلا عن اللجنة الاستشارية التي تزوده بالخبرة في القضايا الموضوعاتية.
ولا تتمتع قرارات مجلس حقوق الإنسان بالقوة الملزمة التي تتمتع بها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، لكنها تنطوي على التزامات سياسية جوهرية. ويهدف هذا المنتدى الحكومي الدولي إلى ضمان التنفيذ الفعال لحقوق الإنسان المكفولة بموجب القانون الدولي.
وينظر المجلس في حالات الانتهاكات في جميع أنحاء العالم، ويتبنى مواقف ويصدر توصيات بشأنها، ويضع “معايير” عالمية في هذا الشأن، ويعتمد صكوكا ملزمة قانونا، مثل البروتوكول الذي ينص على آلية تقديم الشكاوى الخاصة باتفاقية حقوق الطفل.
ويرى المراقبون أن مجلس حقوق الإنسان يكتسب زخما تدريجيا في مواجهة العقبات المستمرة في مجلس الأمن، الهيئة التنفيذية للمنظمة الأممية.
وفي الوقت الذي تحاول فيه بعض البلدان دفع النقاش حول بعض القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات، في سياق يتسم بالحرب ضد التطرف العنيف، فإن بلدانا أخرى ترفض بشدة أي تدخل في الشؤون الداخلية أو أي توظيف لهذه القضايا.
وتحيل ظاهرة التسييس على اللحظات العصيبة للجنة حقوق الإنسان السابقة، التي حل محلها مجلس حقوق الإنسان. وعلى أي حال، فقد نجح المجلس فعلا في تشكيل لجان تحقيق بشأن كوريا الشمالية، والوضع في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات المرتكبة في سوريا.
وطالما دعا المغرب، الذي يتولى رئاسة المجلس برسم سنة 2024، إلى عدم توظيف الهيئة الأممية لأغراض سياسية، مؤكدا أن الأولوية ينبغي أن تكون لخدمة القضية النبيلة لحقوق الإنسان وفق مقاربة جماعية.
وخلال الدورة التي تستمر خمسة أسابيع، سينظر المجلس في أكثر من 80 تقريرا مقدما من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان وهيئات أخرى بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في نحو 50 بلدا. وسيعقد المجلس ما مجموعه 20 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.