تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 يثير تساؤلات حول واقع التوقعات الاقتصادية في ظل سياق دولي مضطرب. تتوقع الحكومة المغربية تحقيق نمو بنسبة 4.6% وحصر التضخم عند 2%، رغم التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.
يؤكد عادل إيشو، أستاذ العلوم الاقتصادية، أن الاعتماد الكبير على القطاع الزراعي، المتأثر بالتغيرات المناخية، قد يعيق تحقيق هذه الأهداف. كما أن التوترات الجيو-سياسية، وخاصة تلك الناتجة عن الصراع في أوكرانيا، تظل مصدر قلق كبير فيما يتعلق بأسعار السلع.
بنعيسى نحال، أستاذ الاقتصاد، أشار إلى أن الحكومة قد أبدت حذرًا في توقعاتها، موضحًا أن سنة فلاحية جيدة قد تدفع النمو إلى 5%، بينما تشير التساقطات الضعيفة إلى صعوبة الوصول إلى النسب المستهدفة.
مع تزايد الضغوط الخارجية، يبقى من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تحقيق أهدافها الطموحة في ظل الظروف الحالية.