وزارة الداخلية توضح خلفيات منع المظاهرات الأخيرة وتؤكد احترام تدخلات القوات العمومية للضوابط القانونية
الرباط – 01 أكتوبر 2025
أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن قرار منع المظاهرات الأخيرة بعدد من مناطق المملكة جاء نتيجة عدم احترام المقتضيات القانونية المعمول بها، حيث تم تسجيل “تجمهرات غير مؤطرة ومجهولة المصدر”.
وأوضح الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن هذا القرار يستند إلى مبدأ تحقيق التوازن بين الحق في التظاهر السلمي (الفصل 29 من الدستور)، وضمان الأمن والاستقرار والسلامة العامة (الفصل 21 من الدستور)، وهو ما يشكل جوهر مهام السلطات العمومية.
وأضاف أن تدخلات القوات العمومية خلال هذه التظاهرات تمت في إطار احترام تام للضوابط القانونية والمهنية، مبرزا أن عملها يستند إلى الدستور والقوانين المنظمة للتجمعات العمومية، فضلا عن البروتوكولات الأمنية والحقوقية المعتمدة دوليا.
وشدد على أن التدخلات ارتكزت على ثلاثة مبادئ أساسية:
-
التدرج والاعتدال: عدم اللجوء إلى القوة إلا في حدودها الدنيا وبعد استنفاد الوسائل السلمية.
-
التناسب: استعمال وسائل ملائمة ومحدودة دون تجاوز المقتضيات.
-
المشروعية: ضمان حماية سلامة الأشخاص وصون الممتلكات العامة والخاصة.
واختتم الخلفي تصريحه بالتأكيد على أن التدخل كان الخيار الأخير في مواجهة أقلية من المحرضين ومثيري الشغب، مع التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات في إطارها القانوني.