بعد احتجاجات “جيل Z”.. وزارة الداخلية تكشف حصيلة الإصابات والخسائر وتؤكد التزام القوات العمومية بحماية الأمن والحقوق
الرباط – فاتح أكتوبر 2025
أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، في عدد من مناطق المملكة، مجموعة من التدخلات الميدانية الرامية إلى حفظ الأمن والنظام العامين، مشددا على أنها حرصت على تدبير حركية الأشكال الاحتجاجية الأخيرة، بما يضمن حماية المواطنين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن بعض هذه الاحتجاجات، التي شهدتها عدة مدن مغربية عقب دعوات مجهولة المصدر على منصات التواصل الاجتماعي، تحولت إلى تجمهرات عنيفة، حيث استعمل فيها محتجون أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والحجارة، ما أدى إلى تسجيل إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية و23 شخصا آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم حالة واحدة استدعت تدخلا طبيا بمدينة وجدة.
كما تسبب العنف في إضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، إضافة إلى اقتحام مؤسسات وإدارات ووكالات بنكية ومحلات تجارية بعدد من الأقاليم، أبرزها آيت اعميرة (إقليم اشتوكة آيت باها)، إنزكان آيت ملول، أكادير إداوتنان، تزنيت ووجدة.
وسجلت الداخلية أن عمالة إنزكان آيت ملول عرفت إصابة 69 عنصرا من القوات العمومية وأضرار في 7 سيارات، فيما شهدت عمالة وجدة أنجاد إصابة 51 عنصرا وأضرار في 40 سيارة. كما تم تسجيل إصابات وخسائر متفاوتة في الصخيرات تمارة، بني ملال، الراشيدية، بركان، تزنيت، القنيطرة، الناظور، مكناس، الدار البيضاء، تارودانت وغيرها من الأقاليم.
وأشار الخلفي إلى أن السلطات العمومية تعاملت وفق القانون مع الموقوفين، حيث تم إطلاق سراح عدد منهم بعد استكمال المساطر القانونية، فيما تم وضع 409 شخصا رهن تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة.
وأضاف أن وزارة الداخلية، وهي تقدم هذه الحصيلة للرأي العام الوطني، تؤكد التزامها الراسخ بمواصلة أداء واجبها في صون النظام العام وضمان الحقوق والحريات، بما فيها حرية التظاهر السلمي في إطارها القانوني، مشددا على أن السلطات لن تتساهل مع كل من يثبت تورطه في أعمال عنف أو تخريب، وسيتم التعامل معهم بكل حزم وصرامة وفق المقتضيات القانونية.