طنجة تستضيف ندوة علمية دولية حول الدور الإنشائي للقضاء الإداري
طنجة – نظمت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، يوم الخميس، ندوة علمية دولية تحت عنوان “الدور الإنشائي للقضاء الإداري”، بشراكة مع هيئتي المحامين بطنجة وتطوان، وبحضور نخبة من القضاة والخبراء القانونيين والأكاديميين من داخل وخارج المغرب.
محاور الندوة
ركزت الندوة على الدور الإنشائي للقضاء الإداري في تعزيز دولة الحق والقانون، وعلى دوره الحيوي في تنظيم العلاقة بين الأفراد والإدارة. كما ناقشت محاور متعددة أبرزها:
- تفسير وتأويل النصوص القانونية بما يضمن تطبيقها السليم.
- خلق القواعد القانونية عند غياب النصوص أو وجود نقص تشريعي.
- حماية الحقوق والحريات وضمان توازن العلاقة بين المواطن والإدارة.
تصريحات بارزة
فكير عبد العتاق، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، أكد أن “القضاء الإداري لا يقتصر على تطبيق النصوص القانونية، بل يمتد إلى الإبداع والاجتهاد القانوني في مواجهة الغموض أو النقص التشريعي”، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الندوة هو تعزيز البيئة القانونية والثقافية بالمغرب، وإبراز دور القضاء الإداري في ترسيخ قيم العدل والإنصاف.
كما شدد على أن القضاء الإداري يمثل قضاءً خلاقًا قادرًا على الاستجابة لمتطلبات المجتمع وتحدياته القانونية، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة.
مشاركة مصرية بارزة
شهدت الندوة حضورًا دوليًا مميزًا، حيث شارك رئيس مجلس الدولة المصري، أحمد عبد الحميد حسن عبود، الذي أشاد بالتجربة المغربية في القضاء الإداري، معتبرًا إياها نموذجًا ناجحًا يحتذى به في المنطقة. وأكد على أهمية “ابتداع الحلول القانونية المناسبة عند غياب النصوص”، مشيرًا إلى أن القضاء الإداري يحقق التوازن بين الإدارة والأفراد بما يحفظ حقوق الإنسان ويكرس سيادة القانون.
تكريس التعاون القانوني
مثل هذا الحدث فرصة لتبادل الخبرات بين الفاعلين في مجال القضاء الإداري من المغرب ومصر، حيث سلط المشاركون الضوء على التجارب المشتركة والتحديات التي تواجه القضاء الإداري في البلدين، مع التأكيد على أهمية التعاون المستمر لتعزيز النظم القانونية وتطويرها.
توصيات مستقبلية
خلصت الندوة إلى توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز دور القضاء الإداري في تطوير القوانين وضمان تطبيقها العادل، مع الإشارة إلى ضرورة تكثيف مثل هذه الفعاليات العلمية لتعزيز النقاش القانوني وتبادل الخبرات.
نجاح باهر للتجربة المغربية
أجمعت المداخلات على نجاح التجربة المغربية في مجال القضاء الإداري، الذي يواصل تأكيد ريادته من خلال أحكامه التي أصبحت سوابق قضائية هامة تساهم في تطوير القوانين وتوحيد معاييرها.
طنجة تثبت مجددًا مكانتها كمركز للفكر القانوني والإبداع القضائي، عبر احتضانها لهذه الفعالية العلمية الدولية التي تؤكد على الدور المتنامي للقضاء الإداري في بناء دولة الحق والقانون.